قوام السلطنه و ملی شدن نفت موضوع مقاله‌ای است از مسعود کوهستانی نژاد که به بررسی رویکردهای احمد قوام در قبال مسئله ملی شدن صنعت نفت می‌پردازد. قوام السلطنه در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۱ چهار بار و در سال ۱۳۲۱ یک‌بار، همچنین از بهمن ۱۳۲۴ تا آذر ۱۳۲۶ به‌صورت پی‌درپی پنج بار کابینه خود را تشکیل داد.
در این دوره‌ها، او دو رویکرد اصلی در زمینه سیاست نفتی در پیش گرفت. مقاله حاضر به‌طور اجمالی این دو رویکرد را معرفی کرده و مواضع دولت‌های قوام السلطنه در قبال مسئله نفت را تحلیل می‌کند.برای مشاهده اسناد قوام السلطنه می توانید ابتدا عضو سایت سند ایران شوید تا بتوانید اسناد را مشاهده و دانلود نمایید.
رویکرد اول قوام السلطنه و ملی شدن نفت: ایجاد نیروی سوم در صنعت نفت ایران
حق استخراج و بهره‌برداری از معادن نفت در ایالات شمالی ایران به دلیل آنکه در حوزه نفوذ روسیه قرار داشت جز امتیاز نامه دارسی قرار نگرفت و امتیاز آن معادن به واسطه محمد ولی خان تنکابنی که در آن زمان (سال ۱۲۹۴ شمسی) رئیس الوزرای ایران محسوب می‌شد به خوشتاریا نام گرجی (طبعه روسیه) منتقل شده بود اما با وقوع انقلاب اکتبر شوروی کلیه امتیازات اتباع و موسسات دولتی روسیه و از جمله امتیازنامه خوشتاریا باطل اعلام شد پس از پایان جنگ جهانی اول رجال و دولت مردان ایران با رویکرد ایجاد نیروی سوم در صنعت ایران به فکر استفاده از امتیاز نفت شمال برای کشاندن پای آمریکایی‌ها به ایران افتادند و ضمن کسب درآمد فوری و نیز درآمد مستمر در طول سال‌های بعد در تلاش برآمدند تا در مقابل دو قدرت همسایه بریتانیا و شوروی نیروی سومی را در صنعت نفت ایران ایجاد کند.
قوام السلطنه که در مقطع زمانی خرداد ۱۳۰۰ تا دی ۱۳۰۱ چهار بار کابینه خود را تشکیل داد در همین راستا گام برداشته و تلاش زیادی کرد تا با همکاری و همیاری نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی و تصویب قوانینی در این رابطه از محل اعطای امتیاز نفت ایالات پنجگانه شمالی ایران آذربایجان گیلان مازندران استرآباد خراسان به شرکت‌های آمریکایی (نخست استاندارد اویل و سپس سینکلر) در وهله نخست درآمد فوری حدود ۱۰ میلیون دلار کسب کند و در ادامه نیز یک درآمد سالانه مستمری از محل اجرای مفاد امتیاز نامه ایجاد کند و از سوی دیگر با باز کردن پای آمریکایی‌ها به ایران بتواند در مقابل نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین سیاستمداران انگلیسی در ایران و نیز نفوذ رو به افزایش وارثان تزارها یعنی شوروی نقطه اتکایی پیدا کند. این رویکرد عمومی دولت های قوام السلطنه در سال های 1300 تا 1301 به نتیجه ای نرسید و در نهایت قتل ماژور ایمبری نایب کنسول سفارت آمریکا در تهران نقطه پایانی بر آن بود. در کابینه چهارم قوام السلطنه سال ۱۳۲۱ به دلیل وضعیت خاص ایران و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین موضوع نفت به طور جدی مطرح نشد.
رویکرد دوم بومی سازی صنعت نفت و ایجاد شرکت نفت ایرانی
در فاصله بهمن سال ۱۳۲۴ فوریه ۱۹۴۶ تا یازدهم آذر ۱۳۲۶ دسامبر ۱۹۴۷ قوام السلطنه به طور مستمر نخست وزیر ایران بود و چهار بار کابینه خود را ترمیم کرد.در طی ۲۳ ماه و در جریان ۴ کابینه پیاپی قوام السلطنه راهبرد جدیدی در موضوع نفت در دستور کار دولت ایران قرار گرفت که دستاورد نهایی آن در قانون اول آبان ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی تجسم یافت. با پایان جنگ جهانی دوم در تابستان ۱۳۲۴ بحران حضور نیروهای خارجی در ایران و به ویژه نیروهای شوروی در قسمت شمالی کشور به شدت نمایان شد. حل این بحران نخستین دستور کار کابینه‌های چهارگانه قوام از بهمن ۱۳۲۴ بود. دو ماه بعد از روی کار آمدن قوام پس از مذاکرات فشرده بین مقامات ایرانی و شوروی در فروردین ۱۳۲۵ یل ۱۹۴۶ طرفین به توافق‌نامه‌ای در زمینه حل اختلافات خود به ویژه خروج نیروهای شوروی از ایران دست یافتند توافق نامه قوام سادچیکوف.
در قبال این موضوع دولت ایران پذیرفت امتیاز نفت شمال را به شرکت مختلف شوروی ایرانی واگذار کنند ولی این توافق قوام تنها یک تاکتیک سیاسی بود که در چارچوب مقتضیات زمانه خود قابل فهم بود و از ان تنها می توان به عنوان یک حربه تاکتیکی دولت ایران یاد کرد. در صورتی که رویکرد عمومی دولت ایران در زمینه نفت از مدت‌ها قبل از آن یعنی از حدود سال ۱۳۱۷ تغییر کرده و بر اساس بومی‌سازی صنعت نفت در ایران و تشکیل یک شرکت ایرانی برای بهره‌برداری از منابع نفتی استوار شده بود.
در اجرای این استراتژی جدید گام‌های کوچکی تا سال ۱۳۲۰ برداشته شد ولی کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران مانع از تداوم اجرای آن سیاست شده بود.پس از پایان جنگ جهانی و از اوایل سال ۱۳۲۵ (اندکی بعد از صدور اعلامیه و توافقنامه قوام سادچیکوف) دولتمردان ایران در تلاش برای تداوم اجرای سیاست جدید نفتی خود برآمدند و آن را در دستور کار قرار دادند در همین زمان تحول سیاسی دیگری نیز در ساختار اقتصادی ایران شروع شد و آن شروع تدوین نخستین برنامه توسعه ۷ ساله در ایران بود. یکی از رئوس اصلی این برنامه تشکیل شرکت های ایرانی برای استفاده از معادن موجود در کشور بود.
مهم ترین معادن آن زمان در ایران معادن نفتی به شمار میرفت و تدوین این برنامه نشان از تلاش متمرکز دولت در تاسیس شرکت نفت ایرانی بود در راستای اجرای چنین سیاستی در افق چنین رویکردی اعطای امتیاز نفتی به اتباع یا دول خارجی بی‌معنی بود علاوه بر آن تکلیف امتیاز نفت جنوب نیز می‌باید بر اساس مقتضیات جدید روز مشخص می‌شد و به اصطلاح آن روزگار استیفای حقوق ملت ایران به عمل می‌آمد.
اما دولت قوام که در یک مقطع زمانی می‌دید تمام تلاش خود را به عمل آورد تا بتواند از این قید رها شود. سخنان قوام السلطنه در مصاحبه با خبرنگار مجله لوموند فرانسه در بهار سال ۱۳۲۶( ۱۹۴۷ میلادی) به خوبی گویای این تکاپوست. سوال اول خبرنگار لوموند همان گونه که انتظار میرفت در رابطه با موضوع اعطای امتیاز استخراج نفت در ایالات شمالی ایران به شوروی و تشکیل شرکت مختلط ایران و شوروی و در نهایت پیش بینی قوام در مورد آینده قرارداد قوام سادچیکوف در مجلس دوره پانزدهم بود.
خبرنگار فرانسوی با زیرکی سوال خود را بدین گونه مطرح کرد که (اگر اشتباه نکرده باشم دولت شما یکی از دولت‌هایی است که اکثریت تام در دوره پانزدهم مجلس دارد دموکرات که شما لیدر آن می‌باشید در انتخاب پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی فاتح شده است. پس برنامه این حزب حتماً به مجلس تسلیم شده و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. موافقتنامه ایران و شوروی مورخ پنجم آوریل ۱۹۴۶ که به موجب آن یک شرکت ایرانی و شوروی برای بهره‌برداری در مجلسی که از یک اکثریت دمکرات تشکیل شده است به تصویب خواهد رسید) در واقع سوال خبرنگار فرانسوی براساس اتخاذ تاییدیه‌ای از قوام برای تصویب نهایی موافقتنامه قوام سادچیکوف از سوی قوه مقننه ایران و اجرای قطعی آن بود.
قوام السلطنه که از دو سوی به این قرارداد می نگریست نیز پاسخی به غایت زیرکانه تر ارائه کرد.او وجود برنامه‌ای حزبی در رابطه با توافقنامه مزبور را انکار کرد و گفت (برنامه حزب ما اصولاً اجرای برنامه ۷ ساله است و در آن برنامه به هیچ وجه اسمی از تشکیل یک شرکت نفت برده نشده است.)