بحث خود پیرامون موضوع «سند چیست؟» با مروری بر دیگر تعاریف ارائه شده در مورد سند ادامه خواهیم داد.در برخی از کتاب ها پیرامون اهمیت سند و درجه بندی آن اشاراتی شده است ولی تعریف از سند در آنها وجود ندارد که از میان آنها می توان به نوشته بابک احمدی در رساله جستاری در هرمنوتیک تاریخ[1] و یا نوشته سی . بی ین مکالا در کتاب بنیادهای علم تاریخ[2] اشاره کرد .
اما دکترجهانبخش ثواقب استاد دانشگاه در هنگام بحث پیرامون سند ، به ارائه تعریفی مشابه با تعاریف آرشیویست ها پرداخته و می گوید :
” [ مدارک آرشیوی ( اسناد تاریخی ) ] آرشیوها مجموعه نوشته ها و اوراقی هستند که خود حاصل فعالیت روزمره و مستمر دیوان های سابق و ادارات کنونی می باشد و مندرجات آنها از نظر نحوه بهره براداری دارای دو گونه ارزش اداری و ارزش تحقیقاتی است ؛ به این معنی مادامی که مطالب آنها مربوط به امور جاری و روزمره اداری است ، دارای ارزش اداری هستند و پس از آنکه از گردش فعالیت های روزمره اداری خارج شوند ، ارزش حقیقی و استنادی پیدا می کنند و در این حالت است که به آنها ” اسناد تاریخی ” اطلاق می شود .
بدین ترتیب اسناد تاریخی شامل کلیه فرمان های سلطنتی ، مکاتبات و اسناد سیاسی ، معاهدات ، نوشته های اداری ، اسناد قضایی و مالی و حقوقی ، گزارش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی و برخی از مکاتبات خصوصی و دوستانه و خانوادگی می باشند که در قدیم به آنها سلطانیات ، دیوانیات و اخوانیات می گفتند و باید دانست که اسناد تاریخی ممکن است در آرشیوها و یا به طور پراکنده در دست اشخاص و موسسات باشد . “[3]
همان گونه که آشکار است در جملات فوق ، فارغ از شکل های بیان شده ( آرشیوی ) ، هیچ نشانی از ارائه یک تعریف از سند و پاسخ به سئوال : ” سند چیست ؟” وجود ندارد . هیچگاه گفته نشده این سند چیست که مدارک آرشیوی می شود و هم شامل برخی ( یادمان نرود فقط برخی ) مکاتبات خصوصی دوستانه خواهد شد و البته نباید پرسید در یک تعریف جامع ، وجود کلمه ” برخی ” به چه معنی است ؟
ثاقب در جای دیگری از کتابش ، در رثای اهمیت مدارک آرشیوی ، چنین سخن پردازی می نماید :
” از میان گروه های پنج گانه منابع تاریخی ، بی گمان بخش مدارک آرشیوی ، دارای اصالت و اعتبار بیشتری است زیرا هر سند اداری و دیوانی و هر فرمان و نامه رسمی که امروز به دست ما می رسد با زمان و رویدادی خاص و حقیقی بستگی داشته و در نتیجه رابطه مستقیم و طبیعی بین اثر و موثر موجود است . این گونه اسناد و مدارک نه تنها وسیله مقتضی برای درک تاریخ و شناخت تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، اداری ، فرهنگی و نظامی یک جامعه هستند بلکه چون حاصل فعالیت اداری و در باره اعمال روزمره زندگی افراد اجتماع بوده و برای حفظ روابط جامعه با دستگاه های اداری و حاکمه تنظیم شده و می شوند ، خالی از شایعه ، دروغ ، تظاهر ، اغراض خصوصی و ملاحظه کاری ها است و به سبب همین نقش اساسی و قابل اعتماد که این منبع در اصالت ضبط وقایع ایفاء می نماید ، از قدیمی ترین ایام در جوامع باستانی شناخته و اهمیت آن آشکار بوده است .
بنابر این با استفاده از این نوع مدارک به اشتباهات ، پرده پوشی ها ، مجعولات ، گزافه گویی ها و بالاخره ملاحظه کاری های برخی از تاریخ نویسان گذشته می توان پی برد و حقایق امور ار درک و کشف کرد . به هر حال به سبب اصالت و اعتباری که در مندرجات اسناد تاریخی وجود داشت در روش تحقیق و نگارش تاریخ نیز رفته رفته تغییر ی حاصل گردید و موجب شد که تاریخ را از دید تازه تری بررسی نمایند “[4] نمی دانم آقای دکتر ثواقب تا چه اندازه ای با تاریخ آشنا هستند ولی اینکه در بیان دلیل ” اصالت و اعتبار مدارک آرشیوی ” گفته شود : ” به این علت که بین یک نامه رسمی یا سند دیوانی ، با زمان و رویدادی خاص و حقیقی بستگی داشته و چون رابطه مستقیم بین اثر و موثر موجود است ، پس مدارک آرشیو اصالت و اعتبار دارند . ” عجیب می نماید . مگر ما اثری در این دنیا ( از اول خلقت تا انتهای آن ) داریم که فاقد فاعل و موثر باشد ؟ اگر ما فاعل را نمی شناسیم به خودمان مربوط است ولی آن اثر قطعا موثری نیز داشته ، این چه تعریفی از سند است؟ بر این مبنا دنیا فقط و فقط از سند تشکیل شده و لا غیر!!!!!!!
در ثانی اگر قرار باشد سند روایتگر ” فعالیت اداری و در باره اعمال روزمره زندگی افراد بوده و برای حفظ روابط جامعه با دستگاه های اداری و حاکمه تنظیم شده و می شوند ،” و به دلیل اینکه یک سویش دولت و حکومت قرار دارد ، ” خالی از شایعه ، دروغ ، تظاهر ، اغراض خصوصی و ملاحظه کاری ها ” باشد ، پس درود بر هر چه حکومت و دولت و و و که چیزی جز راستی از آنها بر نمی آید . و در نهایت باز هم همان اشکال همیشگی که در نوشته مزبور هم وجود دارد و آن اینکه ” معنا و مفهوم سند از دید تاریخ ، فارغ از اشکال آن چیست ؟”
اما در بیان معنا و مفهوم سند ، نوشته های دیگری با عنوان سند شناسی وجود دارد که در ادامه به بررسی نمونه هایی از آنها می پردازیم .
کتابدار ارشد و وقف شناس بعدی ، کسی که نوشته خود با عنوان ” اسناد وقف و دانش سند شناسی ” را با حمله و توهین به پژوهشگران تاریخی آغاز کرده و می نویسد : ” دیدگاه غالب پژوهشگرانی که در ایران به مبحث سند پرداختهاند، دیدگاهی یک جانبه و عمدتا تاریخی است. از این منظر، پژوهنده هر سند را تنها، از آن جهت مورد بررسی قرار میدهد که به کمک آن بتواند دربارهی یکی از رجال یا یک موضوع تاریخی آگاهی تازهای به دست آورد. به همین دلیل فرامین و مکاتبات حکومتی بیش از دیگر انواع سند، توجه اهل پژوهش را به خود جلب کرده است. نگاهی گذرا به مجموعهی اسناد و مقالات چاپ شده در این باب مؤید این مدعاست.
بازخوانی، ویرایش و تصحیح متن اسناد اگرچه امری مهم و لازم است و میتواند زمینه را برای پژوهشهای ثانویه فراهم کند – و متأسفانه حتی در این زمینه نیز تاکنون شیوهای یکسان ارائه نشده است – اما بسنده کردن به آن راه را برای پژوهشهای عمیقتر خواهد بست و ما را به نوعی سهلانگاری و سطحینگری خواهدکشاند. “[5]
در ادامه نوشته خود در باب دانش سند شناسی می گوید :
” دانش سندشناسی، امروز شاخه ای علمی مستقلی به حساب می آید. از این دیدگاه علاوه بر پرداختن به جنبه های تاریخی، ادبی، اقتصادی، جغرافیایی، باستان شناسی، معماری، نسب شناسی و غیره در هر سند، توجه به صورت سند نیز خود موضوعی مهم برای پژوهش است. رکن اساسی نگاه سند شناسانه از یک سو نگاه نقادانه به سند است برای دریافت درستی و نادرستی آن و از سوی دیگر نگاه تیزبینانه به صورت اسناد است برای دریافت بسیاری از نکات، آداب و روشهایی که در طول زمان و در تولید یک سند دخیل بوده و می تواند برای هر دوره و منطقه یک ویژگی شمرده شود. “[6]
خسروی نیز همچون دیگر آرشیویست ها ، فقط و فقط به تقسیم بندی سند و بیان شگفتی های تعداد اسناد وقف و امثالهم پرداخته فارغ از اینکه بیان دارد در آن علم سند شناسی که در نزد ایشان – به عنوان یک کتابدار – موجود بوده و هیچ مورخ و پژوهشگر را تاکنون به آن راه پیدا نشده، سند چیست ؟ و چه معنا و مفهومی دارد ؟ او که در کمال تواضع به خواننده خود می گوید : تا پیش از انتشار مجله ای در ایران ( که خود ایشان از گردانندگانشان محسوب می شدند . ) ” کمتر از چهل وقفنامه منتشر شده بود. دیگر اسناد مرتبط با وقف چون حبسنامه، استشهادیه، وصیتنامه، هبهنامه و… یا اصلا مورد توجه واقع نشده و یا به ندرت به آنها پرداخته شده است و این در حالی است که در ایران دست کم بیست هزار وقفنامه وجود دارد که هر کدام به تنهایی یا در کنار اسناد همعصر یا هم منطقهی خود، میتواند منبعی منحصر به فرد و دارای ارزش پژوهشی بسیار باشد. “[7]
به نظر می رسد همان دیدگاه را نیز می توان در نوشته دیگری با عنوان ” سند شناسی به مثابه موجود زنده ” ( از مرحوم محسن جعفری مذهب ) جستجو کرد ؛ نوشته ای که در آن از زیست شناسی سند ، زندگی و مرگ آن ، جایگاه سند شناسی و و و سخن گفته می شود ، غیر از چیستی سند؛ البته از دید تاریخ و فارغ از شکل های آن. [8]
نویسنده مزبور در پاسخ به اعتراضاتی که به نوشته ای از او با عنوان ” تبانی نامه ” و ابداع این کلمه در شناسائی گونه ای از اسناد ، شده است ، می نویسد : ” در مقدمه همان مقاله “تبانی نامه” گفته شد که در دستنامه های آموزشی اسناد کهن که در سده های پیشتر نوشته شده تنها 3 گونه سند به رسمیت شناخته شده بود: سلطانیات، دیوانیات و اخوانیات. اما امروزه بیش از یکصد گونه سندِ خطی شناسایی، دسته بندی، و معرفی شده اند.[9] “
جعفری مذهب در ادامه جملات فوق ، از آموخته استادش به وی مبنی بر اینکه ” اسناد تاریخی سه گونه اند : سلطانیات ، دیوانیات و اخوانیات ” با تعبیر ” همان تعریف هزار سال پیش ” از سند ، یاد کرده و ضمن دفاع از خودش جهت وضع اصطلاح جدید ” تبانی نامه ” در بحث سند شناسی ، فروتنانه این سئوال را مطرح می کند : ” آیا دانشمند برای ساخت واژه یا اصطلاح علمی و حرفه ای مورد نیاز خود، حتمأ باید آن را در فرهنگ های موجود بیابد یا منتظر وضع خود واژه یا معادل آنها در فرهنگستان ها بماند، و سپس دانش خود را در اختیار دیگران بگذارد؟ “[10]
ولی او نیز در نوشته اش هیچ گاه نمی گوید سند چیست و چه مفهومی دارد ؟
به راستی این چه دلربایی است که تاکنون به یک صد و یک شکل خودش را نشان داده و با توجه به گسترش تعداد و فعالیت های بی وقفه مراکز آرشیوی و دوایر سند پژوهی و سند شناسی دولتی ، احتمالا و با توجه به فراخوان ارزشمند فوق الذکر ، به هزاران صورت و شکل ( از جمله بنچاق نامه ، رانت نامه ، بنگاه نامه و ….. ) دیگر هم نمایان خواهد شد ؟[11]
آیا به جای ارائه یک تعریف مشخص و منطقی از ” سند ” و طرح مباحث و مسائل منطقی در این رابطه ، ارائه فراخوان به ایجاد شکل های جدیدی از سند ، را چه می توان نامید ؟ می شود به تعداد موی سرمان هم بر مدارک تاریخی اسم گذاشت ولی باز هم این موضوع هیچ دردی را دوا نمی کند . در واقع مشکل همانی است که هزار سال پیش هم بود . همان وقتی که به جای ارائه یک تعریف عقلی از مقوله ای که از آن با عنوان ” سند تاریخی ” یاد می شود ، به بیان شکل و گونه آن پرداخت شد . بدیهی است نباید توقع داشت بعد از هزار سال و رشد تکنولوژی و امکانات گسترده، باز هم انواع سند ، همان سه گونه باشد ، بالاخره هزار سال پیش که چنین آرشیوهای دولتی و شبه دولتی با صدها کارشناس با هزاران دبدبه و کبکبه وجود نداشت . پس طبیعی است حالا صد و یک نوع و سال بعد دویست و یک نوع و و و و سند تعریف و موجودیت یابد. در همین راستا طی چند دهه اخیر گردهمایی ها و کارگاه های آموزشی در باب سند شناسی در بسیاری از مراکز خود خوانده و البته دولتی پژوهشی تاریخی برگزار شده که ابتدا تا انتهای همه آنها از یک مضمون واحدی برخوردارند : بیان اهمیت سند و کاربرد آن ، انواع سند و و و البته نکوهش پژوهش های کم مایه تاریخی به دلیل ” عدم شناخت و کاربردی نشدن اسناد ” . نمونه ای از این خروار ، سخنرانی آن کارمند موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران را در کارگاه سندشناسی ( مرداد 1387 ) باید ذکر کرد که در آن کارگاه همه چیز گفته شد جز اینکه ” سند چیست ؟ فارغ از اشکال آن “[12] در این میان مقاله ” بررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگون ” از غلامرضا عزیزی را می توان به عنوان یک تلاش جالب برای گردآوری تمام تعاریف از سند ( حقوقی ، اداری قانونی ، کتابداری و…………. ) نامید.[13]
در ارتباط با بحث مقاله حاضر و بررسی مفهوم و چیستی سند ، فریدون آدمیت در مقاله ای با عنوان ” انحطاط تاریخ نگاری در ایران ” نظرات خود را بیان می کند . او در بخشی از آن مقاله می نویسد : ” به طبقه بندی منابع تاریخ و ارزشیابی هر کدام توجه لازم مبذول نمی گردد . نه فقط ماخذ هر دوره ای از تاریخ قدیم و جدید به حکم ضرورت فرق می کند بلکه ارزش این منابع تفاوت کلی دارد ؛ مثلا معتبرترین ماخذ تاریخ سیاسی جدید را آرشیو های دولتی می سازد که تحت عنوان “منابع اصیل” طبقه بندی می شود و یادداشت ها و خاطرات افراد در ردیف ماخذ ثانوی یا ” درجه دوم ” ثبت می گردد . علت این است که در دفتر خاطرات یا کتابهائی که به قلم مولفانی نوشته شود که خود در حادثه یا جریانی از تاریخ سهم داشته اند، عوامل نفسانی و رای و اندیشه نویسنده بدون تردید منعکس می گردد و هر آییه این نکته ی اصلی را در نظر نگیریم ، تاثیر عنصر انسانی را نادیده گرفته ایم .”[14]
در رابطه با نظر آدمیت پیرامون ” سند و منابع تاریخی ” چند نکته قابل تامل وجوددارند :
نکته اول : همچون بسیار ی دیگر از صاحب قلمان و صاحب نظران و مدرسان تاریخ ، هنگام بحث در مورد سند ، مرحوم آدمیت نیز تعریفی از سند ارائه نمی کند و نمی گوید سند چیست؟.
نکته دوم : او دلیل اینکه چرا ” آرشیوهای دولتی و محتوای آنها ” منابع اصیل تاریخ معاصر و جدید شناخته می شوند ، را بیان نمی کند ؟
نکته سوم : او نمی گوید از نظر چه کسانی ” معتبرترین ماخذ تاریخ سیاسی جدید را آرشیوهای دولتی می سازند .”؟
نکته چهارم : شاید تنها دلیلی که آدمیت در مقام اثبات درجه اول بودن منابع آرشیوهای دولتی در پژوهش های تاریخ جدید ، بیان می کند، بیان تفاوت آن گونه مدارک با خاطره نویسی ( یا تاریخ شفاهی ) و یا همان ایراد وارد شده بر خاطره نویسی است که آدمیت از آن با عنوان دخالت عوامل انسانی در شکل دهد خاطره و خاطره نویسی یاد می کند .
به تعبیری دیگر اگر عبارات مذکور را وارانه بخوانیم معنای آن این می شود :
” منابع آرشیوهای دولتی به این دلیل منبع اصیل در پژوهش های تاریخ جدید تلقی می شوند که عوامل ” نفسانی و رای و اندیشه نویسنده ” در آن دخالتی ندارد . “
اگر با برداشت نویسنده از آنچه مرحوم آدمیت در مقام ارزیابی ” سند ” و منابع تاریخی گفته است ، موافق باشید ، بلافاصله این سئوال طرح می شود مگر در فرآیند شکل گیری مدارک دولتی ( از ابتدا تا انتهای آن ) عوامل ماورای زمینی دخالت دارند ؟ خیر ! در تمام آن مرحل از نوشتن نامه اداری گرفته تا انتقال آن به یک آرشیو دولتی و ماحل نگهداری آن ، همه و همه با دخالت عوال انسانی انجام می شود . انسان هایی که ” عوامل نفسانی ، رای و اندیشه ” در آنها نیز وجود دارد و حتی به دلیل وجود عنصر ” منافع ” در کلیه سطوح عوامل انسانی در دستگاههای دولتی و نیز آرشیوهای دولتی، ” عوامل نفسانی ، رای و اندیشه ” در آنها شدیدتر نباشد ، کمتر نیست .
مضافا بر اینکه چنین تلقی از ارزیابی منابع تاریخی با پشتوانه اندیشه دولت گرایی به وجود میآید.
اما برای اینکه دخالت عوامل انسانی در شکل گیری یک مدرک دولتی را نشان دهیم هیچ موردی مناسبت تر از مثالی نیست که آدمیت یک پاراگراف قبل از آنکه در مقام بررسی منابع تاریخی بر آید ، به نگارش آن، در مقاله مورد بحث اقدام می کند . او هنگامی که در مقام اهمیت ” تاریخ دیپلماسی ” بر می آید ، آن رشته را در تاریخ ” پیچیده ترین و مشکل ترین ” موضوع تاریخ قلمداد کرده و می نویسد :
” اما همان کتابها [ سفرنامه های سیاحان ] برای تحقیق در تاریخ دیپلماسی اصالت ندارد . تعجب نکنید اگر بگویم حتی اسناد رسمی منتشره هم برای مطالعه این رشته خیلی معتبر نیست زیرا کار اصلی مورخ تاریخ روابط بین المللی آن است که ماهیت ” تعیین رویه سیاسی ” را به دست دهد و تحول آن را از زمان تکوین تا مرحله ی اجرای آن بازنماید. این موضوع پیچیده ترین و مشکل ترین مسائل تاریخ دیپلماسی است و تحقیق در آن ممکن نیست مگر اینکه به پیش نویس نامه ها و مقایسه آنها با متن نهایی دستورهای صادره و خاصه به کاغذ های خصوصی مسئولان تعیین رویه ی سیاسی و مجریان سسیاست خارجی مراجعه گردد و به خصوص باید به حک و اصلاحی که در مسوده ی نامه ها صورت گرفته کمال دقت را معمول داشت . می دانیم که مدارک رسمی منتشره یا به صورت منتخبات است یا شامل متن نهایی اسناد که منظور اصلی مورخ نکته سنج دیپلماسی را تامین نمی کند . خلاصه با این وصله پینه کردن دو سند مهجور تاریخی نمی توان تاریخ سیاست خارجی کشوری را نوشت. ” [15]
بگذریم از بیان بسیاری از مسائل حاشیه ای در متن فوق که ارتباطی با مقاله حاضر ندارد، ولی آنچه که مهم است نقش عوامل انسانی در شکل گیری مدارک دولتی تاریخی از نظر مرحوم آدمیت است . بنابر این اگر تنها تفاوت منابع آرشیوهای دولتی با خاطرات ( و آنچه در حال حاضر به آن تاریخ شفاهی گفته می شود ) وجود عوامل نفسانی و ……. در خاطرات و عدم وجود آنها در شکل گیری مدارک آرشیوهای دولتی است ، این عامل در هر دو گونه منابع فوق وجود داشته و در به وجود آمدن ، حفظ و انتقال هر یک از آن دو ، به شکلی خاص ، تاثیر کلیدی دارد .
بازگردیم به موضوع بحث و اینکه بالاخره ” ستد چیست ؟ ” نکته بسیار جالب توجه در نوع گفتمان آدمیت پیرامون بحث در مورد منابع تاریخی ، شباهت بسیار زیاد نظرات و شیوه گفتمان ایشان با مندرجات کتاب ” تاریخ چیست ” از ” ادوارد هالت کار ” است.[16] قبلا از او و نظرش در مورد ” سند ” و منابع تاریخی یاد کردیم ، نگاه سیاسی و به ویژه سیاسی – دیپلماسی اش به مقوله تاریخ ، توهین ها مکرر به مورخان و تاریخ نگاران در کتاب مزبور و از همه مهمتر یکسانی مفهوم و برداشت او از مقوله ” سند ” و ” آرشیوهای دولتی ” با آنچه که در نوشته های آدمیت مشاهده می شود ، را می توان از جمله ویژگی های نظری تاریخ نگاری آدمیت تلقی کرد . به هر حال مطلب خاصی در مورد معنا و مفهوم ” سند ” و چیستی آن ، در مقاله مورد بحث آدمیت وجود ندارد .
در جمع بندی خود از تعاریف ارائه شده پیرامون سند ، می توان به نقص آشکار و بنیادین آن تعاریف رسید ؛ نقصی که می باید رفع شود و آن چیزی نیست جز بدیهی ترین موضوع ؛ یعنی شناخت و ارائه تعریفی از سند ، چیستی و مفهوم آن در تاریخ . موضوعی که در ادامه مقاله بر آنیم که بررسی ای در رابطه با آن داشته باشیم .
[1] – بابک احمدی ، جستاری در هرمنوتیک تاریخ . تهران : نشر مرکز ، 1386 ، صص 26 – 28
[2] – سی . بی ین مکالا ، بنیادهای علم تاریخ ، چیستی و اعتبار شناخت تاریخی . ترجمه احمد گل محندی . تهران : نشر نی ، 1387 ، صص 69 – 70
[3] – جهانبخش ثاقب ، روش تحقیق با تاکید بر تاریخ . شیراز : انتشارات نوید ، 1385 ، صص 222 و 223
[4] – همان ، ص 222
[5] – محمد علی خسروی ، مقاله اسناد وقف و دانش سند شناسی ، ( خسروی / وبلاگ شخصی / 26 شهریور 1391 )
[6] – همان
[7] – خسروی ، همان
[8] – JAFARI @nlai.ir / 20 شهریور 1391
[9] – همان
[10] – همان
[11] – البته و صد البته نظر به تعدد روزافزون دستگاههای دولتی ، باید آرشیوهای دولتی و دوایر و ادارات سند شناسی و سند پژوهی دولتی بیشتر و بیشتری به وجود آیند و به دلیل نیاز دوایر مزبور به کارمند و یا نیاز کارمندان آن دوایر به مدارک مرتبط دانشگاهی جهت ارتقاء شغلی شان در فرآیند قوانین استخدامی دولتی ، پس رشته دانشگاهی ” سند شناسی ” با مدیریت و گردانندگی همان مدیران سابق آرشیوهای دولتی ، تشکیل شده و پس از چند دهه فعالیت و فارغ التحصیل شدن صدها نفر ،اگروقت شد و اگر اقتضاآت اداری اجازه داد،ضمنا این سئوال مطرح شود ” سند چیست ؟ “
[12] – سایت انجمن پژوهشگران تاریخ / 17 شهریور 1391
[13] – غلامرضا عزیزی ، بررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگون ،فصلنامه گنجینه اسناد ، دفتر اول ، سال بیست و یکم ، بهار 1390 ، صص 121 – 151
[14] – فریدون آدمیت ، انحطاط تاریخ نگاری در ایران . به نقل از کتاب : چند مقاله تاریخی از دکتر فریدون آدمیت ، به اهتمام علی اصغر حقدار . تهران : نشر چشمه ، 1388 ، صص 108 – 109
[15] – همان ، ص 108
[16] – کتاب تاریخ چیست اثر ادوارد هالت کار که متن سخنرانی هایش از ژانویه تا مارس 1961 در دانشگاه کمبریج بوده و درست چهار سال پس از انتشار کتاب ” فقر تاریخگری ” اثر کارل ریموند پوپر ایراد شد ، در واقع پاسخ مارکسیستی به مطالب مطرح شده از جانب پوپر است . ( تهران / 1378 / 97 ) – به نقل از مقاله تاریخگری یا مکتب اصالت تاریخ از نوذری حسین علی ، تاریخگری یا مکتب اصالت تاریخ . فصلنامه تاریخ معاصر ایران ، ش 9 ، س 3 ، بهار 1378
نویسنده مقاله: مسعود کوهستانی نژاد