کنستی دتا یا مجلس شورای دولتی یک نهادهای قانونگذاری است که از مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب مشروطه و برقراری نظام پارلمانی در ایران در بین دولتمردان و رجال مطرح بوده و راهکاری برای حل معضلات ساختاری دولت به معنای اعم آن محسوب می‌شده است.
هنگام شکل‌گیری نظام پارلمانی در ایران و تعریف قوای سه گانه و حدود آنها در قانون اساسی و متمم آن جایی برای مجلس شورای دولتی در نظر گرفته نشد.ساختار مزبور که بیشتر بر اساس وجود دو مجلس شورا و سنا استوار بود در صدد تفکیک حوزه قوه مقننه از قوه مجریه برآمد به رغم چنین وضعیتی از همان مراحل اولیه تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۲۴ قمری این نظر مطرح بود که به جای مجلس سنا مجلس شورای دولتی ایجاد شود تا به حل مشکلات به وجود آمده در بین قوه مقننه و مجریه بپردازد این نظر در قانون اساسی جایگاهی نیافت لیکن تشکیل نشدن مجلس سنا راه را برای طرح عملی تشکیل مجلس شورای دولتی باز کرد.
جالب است که یکی از حامیان این موضوع در دوره اول مجلس شورای ملی ممتاز الدوله (رئیس مجلس) بود به هر حال بحران‌های سیاسی سال‌های ۱۳۲۵ قمری تا ۱۳۳۰ قمری توانایی‌ها و نقاط ضعف ساختاری مجلس شورا را آشکار می‌کرد.
در پس نمودار شدن چنین واقعیتی و نیز در غیاب مجلس در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ قمری بار دیگر و این بار به شکل جدی‌تری موضوع تشکیل نهاد مجلس شورای دولتی در ساختار جدید نظام سیاسی ایران مطرح شد.
این بار در نتیجه تلاش جدی انجام شده پشتوانه فکری لازم نیز با تدوین رساله‌ها مهیا شد به علاوه اقبال عمومی شخصیت‌های سیاسی نیز این امکان را فراهم کرد که تشکیل مجلس مزبور به شکلی نهادینه مطرح شود ولی این چنین نشد؛ شروع به کار سومین دوره مجلس شورا و در پی آن بحران عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی سال‌های ۱۳۳۳ قمری به بعد در ایران مانع از هرگونه توجه جدی به مسائلی نظیر مجلس شورای دولتی می‌شد تا اینکه پس از حدود ۷ سال با افتتاح دوره چهارم مجلس شورای ملی در تیر ۱۳۰۰ شمسی بار دیگر درباره تشکیل مجلس شورای دولتی زمزمه‌هایی شد.این بار با پیگیری رئیس الوزرا و دیگر مصادر امور، دولت لایحه‌ای در این خصوص تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه کرد بحث پیرامون این لایحه به طور جدی در دوره پنجم مجلس شورا مطرح شد و درباره محتوای آن نمایندگان مذاکرات زیادی مطرح کردند.
این مباحث بیانگر دیدگاه نمایندگان و دولت در مورد نقش و جایگاه نهادی به نام مجلس شورای دولتی بود این مباحث صرف نظر از نتیجه آن آشکار کننده ضعف جدی و ساختاری قوه مقننه ایران کاستی‌های فکری نمایندگان مجلس شورا، اندیشمندان و رجال سیاسی و فزون طلبی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه است. مباحثی که در عمل در زمان خود به نتیجه خاصی نرسید ولی افقی در آینده را نشان داد که در آن ساختار جدیدی از قوه مقننه و نظام پارلمانی در ایران بنیان نهاده می‌شد و مجلس شورای دولتی نیز به همان کار کرد، در آن ساختار وجود داشت.