منابع و مدارک تاریخی در ترازوی نقد
چند سال قبل ، مقاله ای با عنوان ” سند چیست ؟ ” نوشته راقم این سطور ، در شماره دوم فصلنامه ” اسناد بهارستان “[1] به چاپ رسید که در آن با طرح سئوال ” سند چیست ؟ ” به طور ضمنی و مقدماتی ، ارزش و اهمیت بحث پیرامون اسن موضوع بیان شد . هدف از آن مقاله کوتاه ، طرح موضوع و اهمیت بحث پیرامون ” معنا و مفهوم سند ” ، ” چیستی سند ” در مباحث تاریخی بود . در ادامه آن مقاله و در یک جمع بندی از بررسی های انجام شده پیرامون موضوع مورد بحث ، مقاله حاضر که به نوبه خود بخش اول از مجموعه ای با عنوان ” مدارک و منابع تاریخی در ترازوی نقد ” است ، ارائه خواهد شد . در واقع بحث پیرامون موضوع سند مستقیما با دیگاه نویسنده پیرامون دیگر منابع تاریخی و میزان سندیت آنها ، ارتباط می یابد و بحث در باره ” سند ” می باید در یک بحث جامع تری پیرامون دیگر منابع تاریخی (همچون خاطرات یا مقوله موسوم به تاریخ شفاهی – جراید و مطبوعات – نسخه های خطی و کتاب – منابع غیر مکتوب) قرار می گیرد . بدین لحاظ و نظر به اهمیت مقوله ” سند ” ، نخستین بخش از این پژوهش را به آن اختصاص داده و سپس به منابع دیگر خواهیم پرداخت .
تعاریف سند
بحث خود را در زمینه بررسی مفهوم و چیستی سند با بررسی تعاریف ارائه شده از سند ، آغاز می کنم . در مقاله مورد اشاره فوق، نظرات دو تن از صاحب نظران های اروپائی را در مورد تعریف سند ارائه نمودیم. نخستین آن دو ، لوجیانا دورانتی بود . او سند را در مفهوم سنتی و مفهوم مدرن متعریف کرده است. از نظر دورانتی سند در مفهوم سنتی خود ” مدرک یعنی اطلاعات افزوده به رسانه ( یا محمل) و شاهد مکتوبی است بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد و طبق اشکال از پیش تعیین شده ای که ضامن اعتبار و اطمینان به سند هستند ، تهیه شده است . بنابر این
سند شناس سنتی تنها اسنادی را مطالعه می کند که به نظر می رسد نتایج حقوقی داشته باشند و از این رو ، مستلزم فرم های مستند سازی خاصی هستند و به عنوان دانش قواعد رسمی که در مورد اسناد حقوقی به کار می رود ، تعریف می شوند .
سند در مفهوم مدرن آن مدرکی است که در جریان فعالیت به منزله گواه و نتیجه جانبی آن فعالیت ، تولید شده ، یعنی ایجاد و دریافت شده و برای کار یا مراجعه ، کنار گذاشته شده است. بنابراین سند شناسی نوین به تمامی مدارکی مربوط می شود که در جریان همه امور تولید می گردد و به عنوان رشته ای تعریف می شود که ” منشاء اشکال و انتقال سند و ارتباطشان با واقعیات ارائه شده در آنها و نیز با ایجاد کنندگانشان به منظور شناخت ، ارزشیابی و بیان ماهیت واقعی آنها ، بررسی می کند . “[1]
و دومین آن دو : ادوارد هالت کار است . او که در برخوردی کنایه آمیز با مورخان و تمسخر اهمیتی که مورخان به سند می دهند ، می نویسد :
” وسواس قرن نوزدهم نسبت به واقعیات را وسواس مدرک و اسناد ، تکمیل و توجیه می کرد . اسناد تابوت عهد معبد واقعیات بودند . مورخان با تعظیم و تکریم به آنها نزدیک می شدند و با لحنی پر حرمت از آنها سخن می گفتند : اگر [ مطلب یا موضوعی ] در اسناد و ماخذ یافت شود ، درست است . “[2]
هنگام بحث پیرامون سند می گوید : ” اما وقتی به کنه مطلب می رسیم ، مدارک و اسناد مورد اشاره – فرامین ، عهدنامه ها ، قباله های املاک ، کتاب های آبی ، کتاب های رسمی ، نامه های خصوصی و دفترهای خاطرات – به ما چه می آموزند ؟ ” [3] در سرتاسر کتاب ” تاریخ چیست ” ” کار ” در باب سند به همان اظهار نظر فوق الذکر بسنده نموده و با کمی دقت معلوم می شود نظر فوق نیز همان معنای آرشیوی سند می باشد .
آرشیو چیست ؟
آرشیو بخشی از یک اداره ، وزارت خانه و دستگاه دولتی یا موسسه و شرکت خصوصی است که بر اساس مقررات ویژه و از پیش تعریف شده و در یک چارچوب کاملا تعریف شده اداری ، مدارک مربوط به آن اداره و دستگاه و موسسه یا شرکت در آن بایگانی می شود . طبعا هر متن یا نامه یل مدرکی در آرشیو بایگانی نمی گردد . مدرک ، متن و یا دیگر اشکال مشابه ،پس از طی مراحل خاص که آن متن یا مدرک می باید آن مراحل را طی کرده باشد به بخش بایگانی و یا همان آرشیو منتقل می شود . از سوئی دیگر مقررات اداری حاکم بر یک مجموعه اداری ، مشخص کننده متن یا مدرکی است که با طی مراحل از پیش تعیین شده در آن مجموعه به عنوان مدرکی که می تواند مورد استناد قرار گرفته و یا به عبارت دیگر ” سند ” آن مجموعه محسوب می شود .
فرض کنید شما یک اظهار نامه مالیاتی را باید به اداره مربوطه تحویل داده که بر اساس آن اظهار نامه ، کارشناسان و در نهایت اداره مالیاتی میزان مالیات متعلق به شما را تعیین می کند . اگر درخواست شما به شکل بسیار ساده مطرح شود ، آن درخواست فی النفسه برای آن اداره و طبعا برای آرشیو و یا بایگانی آن اداره به هیچ وجه یک مدرک نخواهد بود و شما می باید وظایف زیر را انجام دهید :
— نامه خود را بر روی برگه رسمی آن اداره بنویسید .
— امضاء خود را درمحضر گواهی کرده و یا در حضور کارمند همان اداره امضاء شما گواهی شود.
— نامه شما توسط دبیرخانه آن اداره دریافت و رسما در دفاتر آن دبیر خانه ثبت شود .
— سپس نامه یا اظهار نامه شما مراحل اداری را طی می کند که انجام آن مراحل همواره در دفاتر مخصوص ( و یا به شکل دیجیتالی آ ن ) ثبت می گردد.
— و در نهایت پس از صدور رای نهایی در خصوص میزان مالیات متعلقه به شما ، آن نامه در آرشیو اداره مربوطه ، بایگانی می شود .
از یاد نبریم :
اولا : هر دستگاه یا اداره ای برای برای طی مراحل فوق ، شیوه ای خاص دارد که الزاما با ادارات دیگر همسان و همشکل نمی باشد .
ثانیا : تمامی مراحل فوق و یا گواهان بر یک مدرک در یک مجموعه از پیش تعریف شده قرار می گیرند . که به راحتی می توان با استفاده از آنها نامه ها و متون را جعل نمود .
ثالثا : یک مدرک مورد استناد و تعریف شده به عنوان ” سند ” در اداره ( الف ) فقط در همان اداره اعتبار دارد و برای اداره دیگر معنایی ندارد ؛ و بالعکس . این موضوع در میان دهها و صدها اداره ، دستگاه دولتی و هزاران موسسات و شرکت های خصوصی وجود دارد .
رابعا : تمامی مراحل فوق تا هنگامی است که آن مدرکی که برای یک اداره حکم ” سند را دارد ، به آرشیو تحویل داده نشود . به محض تحویل آن مدرک به آرشیو مربوطه ، دیگر نمی توان فقط و فقط به استناد وجود مراحل و گواهان اداری در حل ، آن مدرک را یک سند تلقی کرد زیرا مقررات حاکم بر آرشیو ها ، صحت روند حفظ و نگهداری مدارک در آرشیوها ، صحت روند عدم کاستی در مدارک آرشیو ها و و و موضوعاتی هستند که دیگر ربطی به صحت یا عدم صحت مراحل ماقبل آرشیوی ندارند . به تعبیری دیگر از فرض صحت انجام مراحل اداری در مورد یک مدرک و متن ، نمی توان صحت مراحل آرشیوی آن را نتیجه گرفت . اما علیرغم تمامی سخنان و مطالبی که می توان در مورد آرشیو و مدارک آرشیوی بیان کرد، جای سئوال است که
– این مسائل چه ارتباطی با تاریخ و سند تاریخی دارد ؟
-چه تعداد اسناد تاریخی چنین مراحلی را گذرانده اند ؟
مگر در ( مثلا ) دریک صد سال قبل چنین نظم و تعاریف خاص از انجام مراحل در واحد های اداری وجود داشته است که حالا بخواهیم اسناد تاریخی را همان اسناد آرشیوی بدانیم ؟
اساسا مگر در ( مثلا ) در یک صد سال قبل چنین واحد های اداری منظمی وجود داشته اند و یا آرشیوهایی که بتوانند مراحل ادارای از پیش تعریف شده را به انجام رسانده و آرشیو آنها نیز از دستورالعمل های خاص در نگهداری مدارک استفاده کرده باشند ؟
و بالاخره همه می دانیم و این حدیث مکرر ” جعل مدارک در واحدهای اداری ( چه دولتی و چه غیر دولتی ) را بارها خوانده و خوانده ایم .
از منظر دیگری به موضوع نگاه می کنیم . در تعریف ارائه شده از دورانتی ، او بر ” حقوقی بودن اسناد” و ” فرایند تولید و دریافت اسناد ” به منزله دو مشخصه اسناد آرشیوی تاکید داشت . موضوع بسیار مهم در اینجا تفکیک دو مفهوم :
1-سند بودن یک مدرک
2-حقوقی بودن آن مدرک
به معنای ساده تر در هنگام بررسی یک مدرک و یا یک متن ، نخست می باید اصالت آن و میزان اعتبار آن ( سندیت ) اثبات شود و سپس نوع آن مدرک یا متن مشخص شود .
مثالی می زنیم ؛ مدرک یا متن کهنه ای در پش روی ما است که بر روی آن نوشته ای همراه با امهار و امضاء های زیادی وجود دارد . در مرحله نخست می باید یک پژوهشگر تاریخ و یا مورخ احتمال صحت قدمت متن فوق و نیز احتمال صحت امضاء و امهار ذیل آن را تایید کند و پس از آن است که این متن یا مدرک که تاریخی بودن آن می تواند مورد استناد قرار بگیرد ، از نظر موضوع مورد بحث در آن ، بررسی شده و مشخص می گردد ایت مدرک یک وقف نامه است ، یا یک متن حقوقی دعوی دوشخص ، یا یک گزارشی معمولی اداری و و و
و یا در صورتی که عکسی در دست ما باشد در مرحله اول این وظیفه یک پژوهشگر تاریخ و یا مورخ است که با ابزار مربوطه ، قدمت آن را تایید کرده و اعتبار آن را به عنوان یک مدرک تاریخی مورد تایید قرار دهد و پس از آن است که می توان در مورد محتوای عکس و یا دیگر مدارک مشابه قضاوت کرد .
در نهایت اصل بسیار مهم بررسی مدارک تاریخی این است که « معتبر ( تسامحا” سند ) بودن یک متن از نظر تاریخی اصل بوده و نوع آن مدرک و یا محتوای آن فرع می باشد.»به عبارتی دیگر ( مثلا ) «حقوقی بودن یک متن فرع بر سند بودن آن متن است.»
حال اگر در هنگام تعریف سند ، فقط شکل هایی از آن را مطرح کرده و یا به فرآیند تولید یک سند در روند اداری آن اشاره شود ، یا گوینده آن سخنان به تاریخ آشنا نیست و یا حداکثر یک آرشیویست اداری است که اظهارنظرهایش به تاریخ ارتباط ندارد .
— اینکه مراحل ایجاد یک سند در واحد های اداری به چه شکل است ، به تاریخ و پژوهش های تاریخی ارتباطی ندارد ؛
— اینکه یک واحد اداری بر اساس تعریف مورد قبول خود از گواهان متن ، امضاء ، مهر ، کاغذ سربرگ دار و و و مدارک تولید شده در آن واحد ادراری را سند بخواند ، هیچ حجت و دلیلی را برای یک مورخ و یا پژوهشگر تاریخ برای پذیرش آن مدرک به عنوان متنی با قابلیت استنادی ( سند ) بالا به وجود نمی آورد ؛ سهل است حتی برای یک واحد اداری دیگری که در خیابان پهلویی واحد اداری اول قرار دارد نیز چنین حجتی را به وجود نمی آورد مگر با توافقات ادارای بین آن واحدهای اداری و مجموع دستگاه ها ( بخوانید دولت ) و نوع دیگر سفسطه گرایی در تاریخ و در بررسی متون و مدارک ( سند ) توجه به تقسیم کردن مدارک ( اسناد ) بر اساس فرعیات آن است . بدین معنا که گفته شود ما بیست نوع ، پنجاه نوع ، یک صد نوع سند و ….. مدرک ( سند ) داریم ؛ از جمله سند حقوقی ، سند ملکی ، سند وقف نامه ، سند اداری ، سند خصوصی ، سیاق نامه ، الفت نامه ، سلطانیات ، دیوانیات و اخوانیات ( و در آینده نزدیک ) رانت نامه ، پهلوان نامه ،حسابدار نامه ، دولتی نامه و و و
این یک امر بدیهی ای است که حقوقی بودن یک متن فرع بر سند بودن آن متن بوده و بررسی هر یک از این دو جنبه توسط افراد واجد صلاحیت می باسد انجام شود . یا وقف نامه بودن یک متن فرع بر اعتبار استنادی ( یا سندی ) آن متن است . و در مورد اعتنبار استنادی آن متن یک پژوهشگر تاریخ و یا یک مورخ می تواند اظهار نظر کند و لی برای اظهار نظر در مورد وقف نامه بودن آن متن ، پژوهشگر مزبور و یا مورخ می باید با اصول مربوط به وقف نامه ها آشنا بوده و یا یک وقف شناس می تواند به اظهار نظر در این مورد بپردازد.
نویسنده مقاله: مسعود کوهستانی نژاد
به عبارتی دیگر ( مثلا ) «حقوقی بودن یک متن فرع بر سند بودن آن متن است.»
حال اگر نگام تعریف سند ، فقط شکل هایی از آن را مطرح کرده و یا به فرآیند تولید یک سند در روند اداری آن اشاره شود ، یا گوینده آن سخنان به تاریخ آشنا نیست و یا حداکثر یک آرشیویست اداری است که اظهارنظرهایش به تاریخ ارتباط ندارد
[1] – لوچیانا دورانتی ، سند شناسی ، ترجمه مریم وتر . فصلنامه گنجینه اسناد ، ش 76 ، زمستان 1388 ، ص 83
[2] – ادوارد هالت کار ، تاریخ چیست ؟ ، ترجمه حسن کامشاد . تهران : انتشارات خوارزمی ، چاپ پنجم ، 1378 ، ص 42
[3] – همان ، صص 42 و 43