علت استعفای دکتر مصدق | نگاهی به پشت پرده‌ وقایع تیر ۱۳۳۱

در روز ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱، ایران با یکی از حساس‌ ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر خود روبه‌رو شد؛ دکتر محمد مصدق، نخست‌ وزیر منتخب مجلس شورای ملی، به‌طور ناگهانی استعفا داد و فضای سیاسی کشور را وارد بحرانی تازه کرد. بسیاری از منابع رسمی، علت این استعفا را اختلاف بر سر وزارت جنگ دانسته‌اند، اما اسناد محمد مصدق و روایت‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که این تنها ظاهر ماجرا بوده است.

در این مقاله با بهره‌گیری از محتوای «پادکست مصدق در کشاکش قدرت»، از آقای مسعود کوهستانی‌ نژاد، نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به علت استعفای دکتر مصدق خواهیم داشت.

قیام 30 تیر 1331 و استعفای دکتر محمد مصدق از مقام نخست‌ وزیری، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین وقایع تاریخ معاصر ایران است. این رویداد، که پس از بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و آغاز دوره جدید نخست‌ وزیری وی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۳۱ رخ داد، اغلب با دلایل سطحی یا نادرست در افکار عمومی و برخی روایت‌های تاریخی مطرح می‌شود. پادکست “دکتر مصدق در کشاکش قدرت تیرماه ۱۳۳۱” به روایت مسعود کوهستانی نژاد، با نگاهی متفاوت به این وقایع، ریشه اصلی استعفای دکتر مصدق را نه در مسائل جزئی مانند وزارت جنگ، بلکه در درخواست اختیارات قانونگذاری و پیامدهای آن می‌داند.

درخواست اختیار وزارت جنگ | علت ظاهری استعفای دکتر مصدق

در روز ۱۹ تیر ۱۳۳۱، دکتر مصدق طی نامه‌ای به محمد رضا شاه خواستار آن شد که اختیار تعیین وزیر جنگ (امور نظامی) را نیز همانند دیگر وزارت‌ خانه‌ ها در اختیار داشته باشد. شاه این درخواست را نپذیرفت. در واکنش با مخالفت شاه، دکتر مصدق روز ۲۵ تیر استعفای خود را تقدیم کرد.

از اینجا بود که روایت رایج شکل گرفت:

«چون شاه اختیار وزارت جنگ را نداد، مصدق استعفا داد.»

اما آیا این کل ماجرا بود؟

آغاز دوره جدید و انتظار عمومی

انتخابات مجلس هفدهم در اواخر سال ۱۳۳۰ آغاز شد و با فراز و نشیب‌های فراوان، در نهایت منجر به تشکیل مجلس شد. دکتر مصدق پس از بازگشت از دادگاه لاهه در سوم تیرماه ۱۳۳۱، اعتبارنامه‌ های نمایندگان تصویب شد و بحث انتخاب رئیس مجلس شورای ملی مطرح گشت. در دو نوبت رأی‌ گیری (هشتم و دهم تیرماه)، کاندیدای جبهه ملی، دکتر معظمی، شکست خورد و سید حسن امامی به ریاست مجلس انتخاب شد. این موضوع، مورد تمایل دکتر مصدق نبود.

پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام در ۱۵ تیرماه ۱۳۳۱، بنابر اسناد مجلس شورای ملی با اکثریت آرا به دکتر مصدق رأی اعتماد داد. سه روز بعد، در ۱۸ تیرماه، مجلس سنا نیز با اکثریت ضعیفی به وی رأی اعتماد داد و بلافاصله به دلیل تعطیلات تابستانی، تعطیلی خود را اعلام کرد. در نهایت، در ۱۹ تیرماه ۱۳۳۱، شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. در این مقطع، همه انتظار داشتند دکتر مصدق کابینه و برنامه دولت خود را معرفی کند تا روال معمول آغاز به کار دولت جدید طی شود. اما آنچه اتفاق افتاد، مسیر دیگری را پیش گرفت.

درخواست اختیارات قانون‌گذاری توسط دکتر مصدق (۱۹ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱)

 پس از آنکه مجلس شورای ملی در ۱۵ تیر و مجلس سنا در ۱۸ تیرماه ۱۳۳۱ به دکتر مصدق رأی اعتماد دادند و شاه در ۱۹ تیرماه فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. برخلاف رویه معمول مشروطیت که نخست‌وزیر باید کابینه و برنامه دولت را معرفی می‌کرد، دکتر مصدق به جای معرفی کابینه، از نمایندگان مجلس درخواست “اختیارات قانونگذاری” کرد.

 این اختیارات به این معنی بود که دولت خود بتواند متونی را به عنوان قانون تصویب و به اجرا بگذارد. این قوانین، پس از اجرا (برای مدت ۳ تا ۶ ماه)، برای تصویب نهایی و دائمی به مجلسین (شورای ملی و سنا) ارائه می‌شدند.

  این درخواست در تضاد کامل با رویه معمول مشروطیت بود که طبق آن، لوایح قانونی ابتدا توسط دولت تهیه و به مجلسین ارائه می‌شد تا پس از بحث و بررسی و تصویب، به شکل قانون درآیند.

سابقه تاریخی دکتر مصدق در قبال اختیارات

این موضوع از این جهت اهمیت داشت که خود دکتر مصدق در سال ۱۳۰۰ (زمانی که وزیر مالیه بود) درخواست اختیارات محدودی را کرده بود که حتی همان نیز پس از اعتراضات نمایندگان، به استعفای او منجر شده بود.

 مهم‌تر اینکه، دکتر مصدق در سال ۱۳۰۵، به شدت با درخواست اختیارات علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه وقت) مخالفت کرده بود و صراحتاً گفته بود که «اساساً مجلس هم حق ندارد اختیاراتش را به شخص یا دولت واگذار کند». بسیاری از نمایندگان و سناتورهای آن زمان، این موضع‌گیری قبلی مصدق را به خاطر داشتند.

 در «پادکست مصدق در کشاکش قدرت» آقای کوهستانی نژاد تأکید می‌کند که هیچ نخست‌وزیری پیش از دکتر مصدق این اجازه را به خود نداده بود که به این گونه با مجلس برخورد کند. پیش از آن، فقط اختیارات محدودی در زمینه‌های بسیار تخصصی مانند قوانین عدلیه به کمیسیون‌های مجلس یا وزیر مربوطه داده می‌شد، اما اینکه «تمام اختیارات گرفته شود» و «کل اختیارات در اختیار دولت قرار گیرد»، سابقه نداشت و پیامی بسیار وحشتناک برای نهاد پارلمان داشت.

• مخالفت‌ها با درخواست اختیارات و استعفای دکتر مصدق در ۲۵ تیر ماه:

    ◦ در فاصله ۱۹ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱، درخواست اختیارات با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه شد؛ حتی برخی از نمایندگان جبهه ملی نیز با آن تشکیک داشتند.

    ◦ مجلس سنا نیز که پس از رأی اعتماد به مصدق تعطیل شده بود، با این درخواست مخالفت کرد و تأکید داشت که در صورت تصویب چنین اختیاراتی، سنا نیز باید فعالیت خود را از سر بگیرد.

    ◦ حتی شاه نیز با اعطای این اختیارات موافق نبود، با وجود اینکه او خود زمینه‌ساز نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق بود.

    ◦ روایت غالب مبنی بر اینکه استعفای دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه به دلیل مخالفت شاه با درخواست وی برای واگذاری وزارت جنگ بوده، “کاملاً غلط” است. پادکست به صراحت بیان می‌کند که بحث وزارت جنگ اصلاً از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه مطرح نبود و این موضوع بعداً به پیشنهاد حسین مکی (از نمایندگان جبهه ملی) مطرح شد تا بهانه‌ای برای استعفای مصدق باشد، چرا که موضوع اصلی، یعنی اختیارات، مورد مخالفت نمایندگان بود و مصدق فهمید که رأی اعتماد برای آن نمی‌گیرد.

مخالفان درخواست اختیارات دکتر مصدق و بحران رو به افزایش

درخواست دکتر مصدق برای اختیارات قانون‌گذاری، بحران بسیار شدیدی را در کشور ایجاد کرد.

مجلس شورای ملی

این موضوع نه تنها نمایندگان مخالف دکتر مصدق را برآشفت، بلکه حتی برخی از نمایندگان جبهه ملی نیز با این خواسته به مشکل برخوردند و در مورد لزوم اعطای چنین اختیاراتی تشکیک کردند. آنها حداقل خواهان مشروط کردن یا محدود کردن این اختیارات بودند، اما دکتر مصدق هیچ‌ یک از این شروط را نپذیرفت.

مجلس سنا

سناتورها نیز که به تازگی به مصدق رأی اعتماد داده بودند، با این اختیارات مخالف بودند و اعلام کردند که در صورت تصویب چنین اختیاراتی، باید مجلس سنا مجدداً تشکیل شود.

شاه

حتی شاه نیز با اعطای این اختیارات موافق نبود.

در مقابل این مخالفت‌ها، دکتر مصدق به شدت بر درخواست خود پافشاری می‌کرد. در فضای جامعه نیز، موجی از تبلیغات شدید در شهرستان‌ها به طرفداری از نخست‌وزیر به راه افتاده بود، از جمله ارسال تلگراف‌های حمایتی عجیب و غریب. آیت‌ الله کاشانی نیز در آن زمان، از حامیان سرسخت دکتر مصدق به شمار می‌رفت.

علت واقعی استعفای دکتر مصدق: عدم پذیرش اختیارات

وقتی دکتر مصدق متوجه شد که اکثریت نمایندگانی که در ۱۵ تیرماه به او رأی اعتماد داده بودند، حاضر به تصویب مسئله اختیارات نیستند، در دوراهی قرار گرفت: یا باید از درخواست اختیارات صرف‌نظر می‌کرد و طبق روال معمول کابینه خود را معرفی می‌کرد، یا باید استعفا می‌داد.

در اینجا نکته‌ای بسیار مهم و مورد تأکید پادکست مطرح می‌شود: برخلاف آنچه که در بسیاری از روایت‌های رسمی و به‌ویژه در فضای مجازی، علت استعفای دکتر مصدق را “عدم واگذاری وزارت جنگ از سوی شاه” عنوان می‌کنند، این ادعا “کاملاً غلط” است.

مسعود کوهستانی نژاد در پادکست(مصدق در کشاکش قدرت) تصریح می‌کند که از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه، موضوع اصلی و حیاتی، همین مسئله اختیارات بود و نه وزارت جنگ.

**«آنچه در ادامه می‌خوانید، برگرفته از پژوهش‌های مسعود کوهستانی‌ نژاد است؛ پژوهشگری که به تاریخ همچون علمی دقیق می‌نگرد و با کاوش‌های مداوم خود می‌کوشد پرده از زوایای پنهان وقایع بردارد.»

جعل علت استعفای دکتر مصدق

مطابق آنچه در پادکست بیان شده، ماجرای وزارت جنگ، بهانه‌ای بود که حسین مکی (یکی از نمایندگان مجلس) در عصر روز ۲۵ تیرماه به دکتر مصدق پیشنهاد کرد، زمانی که مشخص شد نمایندگان با اختیارات مخالف هستند. «در واقع، مصدق با پیشنهاد حسین مکی، علت استعفای خود را به‌گونه‌ای جعل کرد تا دلیل واقعی آن، یعنی مخالفت‌های مجلس با درخواست اختیارات ویژه‌اش، پنهان بماند.»

حتی دکتر مصدق نیز در اولین مصاحبه‌ های خود در مرداد ۱۳۳۱، به این موضوع (وزارت جنگ) اشاره‌ای نکرده بود. دلیل اصلی این بهانه‌جویی، این بود که اگر دکتر مصدق علت واقعی (عدم تأیید اختیارات توسط مجلس) را اعلام می‌کرد، نمایندگان به او رأی اعتماد نمی‌دادند. لازم به ذکر است که در صبح روز ۲۵ تیرماه، خبر تأیید توقیف نفتکش ایتالیایی در دادگاه عدن به دکتر مصدق رسید. این حکم عملاً مانع از فروش نفت ایران می‌شد و ممکن است این شکست حقوقی بر تصمیم مصدق تأثیر گذاشته باشد.

پیروزی نهایی درخواست اختیارات دکتر مصدق

  پس از حوادث ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و استعفای قوام‌ السلطنه (که پس از استعفای مصدق توسط مجلس انتخاب شده بود) و بازگشت مجدد دکتر مصدق به نخست‌ وزیری، این بار لایحه اختیارات دکتر مصدق تصویب شد و دولت او “اختیار قانونگذاری موقت” را به دست آورد. در نتیجه این اختیارات، دولت دکتر مصدق بین ۲۱۴ تا ۲۲۰ لایحه قانونی را از مرداد ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ تدوین، امضا و به اجرا گذاشت.

پیامدهای بلند مدت استعفای دکتر مصدق

دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه با شاه ملاقات کرد و پس از آن استعفای خود را اعلام نمود. با استعفای وی، قوام‌ السلطنه به نخست‌وزیری رسید، اما این دوره بسیار کوتاه بود و به واسطه اعتراضات و تظاهرات گسترده (که آیت‌الله کاشانی رهبری آن را بر عهده داشت)، منجر به واقعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و استعفای احمد قوام شد.

اما پس از استعفای دکتر مصدق، مجلس با نخست‌وزیری قوام‌ السلطنه موافقت کرد. این انتصاب موجی از اعتراضات عمومی را برانگیخت. مردم در اعتراض به بازگشت قوام، که نماد بازگشت سلطه‌ طلبی دربار و استعمار تلقی می‌شد، به خیابان‌ها آمدند. قیام ۳۰ تیر شکل گرفت. پس از خون‌ریزی، کشته شدن معترضان و فشار گسترده افکار عمومی، شاه ناچار شد حکم نخست‌ وزیری مصدق را مجدداً صادر کند.

نتیجه نهایی وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که در پی استعفای دکتر مصدق انجام گرفت بازگشت دکتر مصدق به نخست‌وزیری بود، اما این بار با تصویب “لایحه اختیارات”. این اتفاق، یک “تغییر ساختاری” و یک “بزنگاه تاریخی” بود. پادکست به وضوح بیان می‌کند که این رویداد، “عبور از مجلس” و “عبور از پارلمانتاریسم” را به دنبال داشت. به این معنی که دولت، آنچه را که می‌خواست، مستقیماً اجرا می‌کرد و سپس آن را برای تأیید نهایی به مجلس می‌فرستاد.

این اقدام دکتر مصدق، علی‌رغم شعارهای مبارزه با استعمار و دفاع از حقوق ملت، به طور کامل “اقتدار مجلس و پارلمان در ایران را شکست”. این باور در فضای سیاسی ایران و در میان گروه‌های طرفدار دکتر مصدق شکل گرفت که “دولتی که مطابق عقایدشان باشد، دیگر مجلس هیچ‌کاره است و پارلمان هیچ‌کاره است”. نتیجه این تغییر، این بود که “استیلای دولت بر مجلس کاملاً مسجل شد” و “از سال ۱۳۳۱ به بعد، مجالس قانونگذاری ایران دیگر آن اختیارات و اقتدار سابق خود را که قبل از آن داشتند، از دست دادند”.

 عبور از مجلس و پارلمانتاریسم از پیامدهای استعفای دکتر مصدق

        ▪ این اقدام به معنای عبور دولت و شخص مصدق از مجلس و نادیده گرفتن قوه مقننه و پارلمان ایران بود.

        ▪ هیچ نخست‌وزیری پیش از دکتر مصدق به این شیوه با مجلس برخورد نکرده بود.

        ▪ این اقدام این باور را در فضای سیاسی و در میان برخی گروه‌های سیاسی (که بعدها کنترل بخش آموزش رسمی و فضای سیاسی کشور را به دست گرفتند) به وجود آورد که اگر دولتی مطابق با عقاید آن‌ها باشد، مجلس هیچ‌کاره است و دولت می‌تواند بر مجلس سیطره یابد.

        ▪ این رویداد، سلطه دولت بر مجلس را کاملاً مسجل کرد.

        ▪ پس از سال ۱۳۳۱، مجلس و نهادهای قانونگذاری دیگر آن اختیارات، اقتدار و جایگاه واقعی خود را که پیش از آن داشتند، هرگز پیدا نکردند.

        ▪ این روند، نظام پارلمانتاریسم و مشروطیت ایران را که نظام اصلی سیاسی کشور از سال ۱۲۸۴ (۱۲۸۵) خورشیدی بود، به طور کامل زیر سؤال برد.

        ▪ تغییر توازن قوا: این وقایع عملاً توازن قوا را به نفع قوه مجریه (دولت) تغییر داد و از اقتدار قوه مقننه (مجلس) کاست

آنچه در تیر ۱۳۳۱ گذشت، فقط یک استعفا نبود؛ نقطه پایان مشروطیت بود.
در فضای مجازی، روایت‌ها سطحی و گمراه‌کننده‌اند. اما واقعیت ماجرا، شکست کامل قوه مقننه و سلطه بی‌سابقه دولت بر قانون‌گذاری بود. برای فهم دقیق آنچه واقعاً در روزهای منتهی به ۳۰ تیر رخ داد: